تقرير تركيبي للندوة الجهوية السابعة عشر لجهة كلميم السمارة
(مدينة كلميم)
تقرير من اعداد: كريمة غانم
في إطار مواصلة فعاليات الحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة، نظمت اللجنة الوطنية لإدارة الحوار الندوة الجهوية السابعة عشر لجهة كلميم السمارة، والتي احتضنت أنشطتها مدينة كلميم يومي السبت والأحد 21 و22 دجنبر 2013.
انطلقت فعاليات هذه الندوة، التي حضرها أكثر من 700 فاعلا جمعويا، بكلمات افتتاحية لكل من السيد نائب رئيس لجنة الحوار الوطني الأستاذ عبد العالي مستور، والسيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، السيد الحبيب الشوباني، والسيد رئيس الجماعة الحضرية لكلميم تم من خلالها الحديث عن السياق السياسي والدستوري لهذا الورش الوطني، والتذكير بدواعي إطلاق الحوار الوطني ومرجعياته وآلياته والمخرجات المنتظرة منه.
و في مداخلته في الجلسة الافتتاحية التي ترأستها مشكورة السيدة فاطمة الليلي عضو لجنة الحوار و منسقة هذا الملتقى، شدد السيد نائب رئيس لجنة الحوار حول المجتمع المدني و الأدوار الدستورية على أهمية الحضور النوعي والكمي للفعاليات المدنية لمنطقة كلميم السمارة وحرصهم للتعاون و الانفتاح والمساهمة في الحوار الذي يكرس للثقافة والسلوك والقيم المدنية والتعاقد الدستوري. كما أكد على الالتزام الحكومي للتنزيل التشاركي للمقتضيات الدستورية المتعلقة بالمجتمع المدني.الحوار يؤكد السيد مستور أنه حول ومع المجتمع المدني. هذا الأخير الذي راكم تجارب وخبرات لا يستهان بها في مجال الترافع والانخراط والمساهمة الفعلية في مسلسل الاصلاح والتنمية. الحوار والتشاور هو شرط الوحدة الوطنية و التماسك الاجتماعي و التنمية الوطنية و المحلية، هو مقدمة للشراكة و التعاقد بين السلطة والمجتمع من خلال أدوار متكاملة ما بين الديموقراطية التشاركية والتمثيلية مبنية على التعاون وتظافر الجهود والمصالاحات عوض الصراعات والمواجهات. هذه المكتسبات يجب تحصينها ومعالجة الاختلالات التي عرفها المجتمع المدني وتطوير المشاركة والفعل المدني.
و قد أعطى نائب رئيس لجنة الحوار حول المجتمع المدني الخطوط العريضة لهذا الورش الوطني ولعمل اللجنة المكلفة بإدارة الحوار والمخرجات المتوقع من عملها. هذه الأخيرة تشمل مقترحات قوانين في ما يخص القانونين التنظيميين المتعلقين بالعرائض الشعبية وتقديم الملتمسات، مدونة الحياة الجمعوية وميثاق الديموقراطية التشاركية. كما أكد على أهمية الانصات لكافة الفعايات المدنية وتجميع أرائهم واقتراحاتهم.
و أكد الوزير المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني من جهته على هذا التكريس الجديد للنهج الديموقراطي التشاركي في صياغة السياسات العمومية كثقافة ترسخ لتماسك اجتماعي مبني على الحوار والوقوف على تقييم اختلالات الماضي وضمان عدم تكرارها. وأضاف السيد الوزير أن أهمية الحوار تكمن في نتائجه ومخرجاته التي يؤكد أنها ذي طبيعة قانونية وأن هذا الأخير هو حوار جاد وليس مسرحية هزلية أو بيانات ختامية تبقى حبرا على ورق انما جاء للإجابة على أسئلة دقيقة تهم حق المواطن في صناعة القرار الوطني والمحلي وتقديم ملتمسات التشريع والعرائض.
ومن جهته أكد رئيس الجماعة الحضرية لكلميم أن هذا الحوار من شأنه التأسيس لرؤية واقعية تسعى الى تقوية أدوار المجتمع المدني وتبويئه المكانة التي يستحقها كفاعل أساسي في البناء الديموقراطي والتنموي، انسجاما مع الدستور والخطب الملكية التي ارتقت به كشريك أساسي في الاسهام في صناعة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية.
نذكر منها مقتطف لخطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش بمدينة طنجة سنة 2007. "ومهما كانت مشروعية الديموقراطية النيابية التقليدية، فاننا نرى من الضروري استكمالها بالديموقراطية التشاركية العصرية، الأمر الذي يمككنا من الاستفاذة من كل الخبرات الوطنية والجهوية والمجتمع المدني الفاعل وكافة القوى الحية للأمة.
ومن خلال الجلسة العامة الثانية، استعرضت المداخلات الرئيسية للأساتذة أعضاء لجنة الحوار الوطني لكل من السيد محمد فهمي والسيد أحمد الوحيدي والسيد ياسين ايسبويا الأحكام الدستورية المتعلقة بالمجتمع المدني حول مشاركة هذا الأخير في صنع القرار خصوصا في ما يتعلق بالمبادرات التشريعية الشعبية وتقديم العرائض. وقد تم التأكيد على أن دستور 2011 هو دستور جيل ثاني من الدساتير كرس سمو القانون الدولي على الوطني وأعطى مجموعة من الحقوق للمجتمع المدني كالحق في حرية تأسيس الجمعيات والتجمع والتظاهر السلمي والحق في الولوج الى المعلومة والمشاركة في صناعة القرار العمومي وتقديم العرائض والملتمسات التشريعية.
وتناولت المداخلات أرضية عمل اللجنة ومنهجية عملها في تدبير الحوار الوطني مع الاشارة الى مرتكزين أساسيين يؤطران مهام اللجنة وهما الاستقلالية في ادارة الحوار وكذا التعددية في تركيبة اللجنة، هذا بالاضافة الى حصيلة عمل اللجنة منذ انطلاقها في مارس الماضي الى اليوم.
وفي اليوم الموالي توزع المشاركون على أربع ورشات تم تأطيرها من طرف أعضاء اللجنة الوطنية تضم السيدة ماريا الشرقاوي والسادة محمد فهمي وياسين ايسبويا وأحمد الوحيدي، هي بمثابة جلسات للإنصات، شكلت فضاء للنقاش وتبادل الأفكار وجمع المقترحات والتوصيات، وتناولت ثلاث محاور أساسية تمثلت في: الإطار القانوني المؤطر للمجتمع المدني والأدوار والحقوق الدستورية، والحياة الجمعوية، وميثاق الديمقراطية التشاركية.
وخلال هذه الجلسات التفاعلية للفاعلين المدنيين، ناقشت الفعاليات المدنية أهم المعيقات والإكراهات التي تعترض عمل الجمعيات نذكر من أهمها:
- القانون المنظم للجمعيات لا يتلائم مع روح الدستور ولا يتم احترامه من قبل السلطات
- وجود اشكاليات مرتبطة بعقلية وسلوك المسؤولين المكلفين بالتصاريح القانونية للجمعيات (هيمنة المقاربة الأمنية على الحقوقية على ملفات تأسيس وحل الجمعيات و تطبيق نظام الترخيص بدل التصريح المسموح به قانونا)
- عدم وجود معايير واضحة و شفافة لإعطاء صفة المنفعة العامة وللدعم المادي للجمعيات
- و جود اشكاليات على مستوى التنسيق والتشبيك بين الجمعيات والدمقرطة الداخلية للجمعيات ومشاكل التسيير والتدبير والتكوين وضعف الرأى
و على اثر هذه الاشكاليات، قدم المتدخلون العديد من الملاحظات والمقترحات والتوصيات أثناء الورشات، وألحوا على أن تأخذها مخرجات الحوار بعين الاعتبار، من أجل تحقيق دينامية إيجابية تسهم في النهوض بالتنمية المحلية وتدبير الشأن العام. وفيما يلي نورد أهم المقترحات والتوصيات التي تقدم بها مختلف المشاركين في الورشات:
الأحكام الدستورية و التشريعات القانونية :
· تبسيط وتوحيد المساطير التأسيسية و تفعيل قانون 06-35 والاكتفاء باستعمال البطاقة الوطنية فقط بدلا من كثرة الوثائق.
· تعديل القانون المنظم للجمعيات و ملائمته مع الدستور
· تأسيس و حل الجمعيات يوكل الى السلطة القضائية
· اعطاء رقم تسجيل تسلسلي وطني لكل جمعية (Identifiant)
· تقليص مدة الحصول على وصل الايداع القانوني (15 يوما و كأجل أقصى مدته شهر)
· تفعيل الشباك الوحيد والادارة الالكترونية من خلال ايداع الطلبات على موقع الكتروني خاص بالجمعيات يخول لها متابعة طلبها
· بما أن الجمعية قانونية بعد التأسيس، لا ضرورة لاعادة المسطرة والاخبار من جديد. يجب ايداع فقط وثائق التجديد الى المحكمة
· التنصيص على حالة التنافي سيما لدى الجمعيات المهتمة بتتبع تدبير الشأن العام الوطني والمحلي
· التنصيص قانونا على التداول على المسؤوليات داخل مكاتب الجمعيات
· تحديد مقتضيات خاصة بحل النزاعات في الجمعيات مع التأكيد على تبسيط المساطير وتحديد أجال محددة للرد.
· اعفاء الجمعيات من الرسوم خلال مرحلة التأسيس واضافة مقتضيات قانونية متعلقة بالاعفاء الضريبي أو تخفيف الأعباء الضريبية على الجمعيات هذا بالغاء الرسوم الجمركية
· تعديل القانون المنظم لمنح صفة المنفعة العامة وفتحه أمام جميع الجمعيات مع تحديد مسطرة قانونية تشمل معايير واضحة و شفافة
· خلق مدونة لتنظيم المجتمع المدني مع ميثاق شرف أخلاقي يتوافق مع القيم المجتمعية خاص بالعمل الجمعوي مع توصيف مهام الجمعيات و حدود تدخلاتها قانونيا
· اضافة مقتضيات تفصل ما بين العمل الحزبي والجمعوي مع مراجعة القوانين المتعلقة بالجمعيات التي تتأسس تحت لواء حزب معين الذي يكون هدفها الأساس استقطاب الأعضاء والناخبين وليس العمل الجمعوي
· التشديد على منع المنتخبين من تأسيس الجمعيات واعتبار الجمع بين المهمتين حالة من حالات التنافي؛
· ضرورة تقييد السلطة التقديرية للسلطات المعنية في تأويل المادة 3 المتعلقة باحترام النظام و الآداب العامين نظرا لتضمنها أحكاما غامضة توسع من السلطة التقديرية للإدارة مع معالجة إشكالية التماطل في تطبيق القانون من طرف ممثل السلطة بمقتضيات قانونية
· إعادة النظر في القانون التنظيمي للجماعات الترابية وملائمتة مع مدونة العمل الجمعوي.
· ادراج مقتضيات خاصة بالتشغيل في الجمعيات و التنصيص عليها في قانون الجمعيات و مدونة الشغل
· ادراج مقتضيات قانونية خاصة بالتطوع في العمل الجمعوي
· التأطير القانوني لسياسة التشبيك مع توحيد المصطلحات
· اعطاء الجمعيات الحق بمقتضيات قانونية لتقديم مقترحات تشريعية و الترافع عنها في البرلمان
· تحديد تدخلات المجتمع المدني في ما يخص المساهمة في بلورة و تقييم السياسات العمومية خصوصا المحلية
· تمكين الجمعيات من حماية الحقوق المدنية أمام المحاكم بتنصيبها طرفا مدنيا في التقاضي.
· في ما يخص قانون العرائض والملتمسات يتعين إحداث هيأة مستقلة على المستوى الوطني و المحلي لتلقي هذه العرائض والملتمسات مع تحديد مواضيعها وكذا المجالات المستثنات ووسائل واضحة للتوصل بها و الأجال المحددة للاستجابة لها اقصاها شهر على المستوى المركزي، هذا بالاضافة الى توفير الحماية القانونية للموقعين على العرائض.
· احالة الملتمسات و العرائض للنواب البرلمانية على المستوى المحلي نظرا للقرب و العلاقة المباشرة مع تحديد صيغة قانونية لضمان تسليم البرلمان للملتمس و متابعة الاجراءات المتخدة من طرف البرلمان لتطبيق أو عدم تطبيق القانون مع التعليل
· وضع مقتضيات زجرية ضد عدم تلقي و استقبال العرائض و الملتمسات
· فتح خلية للديوان الملكي لتلقي العرائض و الملتمسات
· دمقرطة علاقة الاعلام بالجمعيات من خلال مقتضيات قانونية مؤطرة لهذه العلاقة تسمح للجمعيات بالحق في الولوج الى الاعلام العمومي يحترم الشفافية و تكافؤ الفرص.
التدبير التشاركي :
· خلق مراصد اقليمية و جهوية لتفعيل هيئات التشاور مع منح اعطاء الجمعية الصلاحية القانونية للمسائلة وفتح المجال أمام المجتمع المدني من اجل تقديم مقترحات أمام جميع الهيئات الدستورية و مراقبة أشغالها ومقرراتها.
· معالجة ضعف الإشراك فيما يخص التحضير للميزانية الجماعية
· إعادة النظر في طريقة تشكيل لجنة تكافؤ الفرص و المناصفة في اطار الميثاق الجماعي (الفصل 14) و ذلك باصلاحه في اطار القانون التنظيمي للجماعات الترابية
· وضع المرافق العمومية في نطاق معايير موضوعية لفائدة الجمعيات لمزاولة انشطتها
· انشاء مديريات جهوية و اقليمية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني مهمتها تدبير الملفات القانونية للجمعيات و تدبير طلبات الدعم و تدبير تصريحات الدعم الخارجي بالاضافة الى تتبع أشغال الجمعيات
· منح كوطا للجمعيات في انتخاب و تركيبة الجماعات الترابية و المؤسسات المنتخبة
· اعطاء المجتمع المدني تمتيلية داخل المجالس الجماعية و المنتخبة والزام الجماعات الترابية في أفق تعديل الميثاق الجماعي باتخاد مقترحات المجتمع المدني و ادراجها في جدول الأعمال على أن يودع المقترح 15 يوما قبل الدورة و في حالة عدم ادراجها يتعين التعليل كتابيا مع تخويل امكانية الطعن القضائي وفق مساطير مبسطة.
· حضور هيئات المجتمع المدني بصفة ملاحظ في دورات المجالس المحلية المنتخبة؛
· اعتماد ألية الاستفتاءات المحلية قبل الاعتماد النهائي لمخطط عمل المجالس المحلية
· اعادة أسس من أجل تطبيق الشراكة بين الجمعيات و مؤسسات الدولة في نطاق ميثاق وطني يحترم مبدأ الشفافية و تكافؤ الفرص وتدارك الخلل في القانون المنظم لهيئة التشارك .
· التناغم بين المنتخبين و المجتمع المدني عبر المواكبة و مشاركة المجتمع المدني في تطبيق أهداف المجالس الجماعية المسطرة .
· بلورة ميثاق شرف للجمعيات في علاقتها بما هو سياسي و تجاوز مقاربة امتداد الجمعيات للهيئات السياسية.
· تكييف المناهج الدراسية التربوية على أساس ثقافة الديمقراطية التشاركية .
· الاشتغال من خلال التعاقد بن المجتمع المدني و السياسي
· ادراج مقتضيات بموجبها يلتزم المجلس الجماعي بتوفير خدمات و فضاءات لاشتغال الجمعيات.
· انشاء بوابة الكترونية في موقع مجلس النواب والمستشارين للتواصل مع الجمعيات
· اشراك المجتمع المدني في وضع الاستراتيجيات و المخططات التنموية
حكامة الحياة الجمعوية :
· تحديد الأهذاف لدى كل جمعية بدلا من كترة و خلط الأهداف التي لا تحقق أية نتائج
· وضع مخطط استراتيجي للتكوينات على المستوى التأهيلي خاصة بتقوية قدرات المجتمع المدني في مجالات متعددة تشمل التدبير الاداري و المالي و التواصل و الترافع والشراكة الخ
· المطالبة بتأسيس مراكز تكوين الفاعلين الجمعويين على غرار المراكز الخاصة بتكوين المعلمين وطنيا، جهويا و اقليميا مع العناية بتأطير الجمعيات على مستوى المناطق القروية
· الاهتمام بالأطر المحلية و الجهوية لتأطير و تكوين الجمعيات
· احداث و ادراج سلك الاجازة المهنية و الماستر في مجال العمل الجمعوي
· احداث و تنظيم جائزة لفائدة المشاريع الجمعوية الرائدة على المستوى المحلي و الجهوي و الوطني و تثمينها
· احداث شواهد التميز certification لفائدة الجمعيات التي تعتمد الحكامة الداخلية
· انشاء موقع رسمي شامل حول العمل الجمعوي يحتوي على المعلومات الضرورية لتأسيس الجمعية و تدبيرها بالاضافة الى قاعدة بيانات الجمعيات المتواجدة بالمغرب و الخارج و عناوينها، مع ادراج بوابة تشمل كل أخبار أنشطة الجمعيات و اخرى حول فرص الدعم المتاحة للجمعيات من طرف القطاع العام و الخاص والمانحين الدوليين
· تقوية أليات الضبط الأدبي و المالي لأنشطة الجمعيات من خلال الافتحاص المالي الدقيق و تقييم الأنشطة و تفعيل نظام محاسباتي يسهر على المالية العامة مع تفعيل الزامية التصريح بالدعم الداخلي و الخارجي للأمانة العامة للحكومة و نشر المعلومات المتعلقة بالتمويل العمومي و تقديم المنح لفائدة الجمعيات
· رفع تدخل ووصاية وزارة الداخلية و المجالس المنتخبة عن تقديم الدعم العمومي و المنح لفائدة الجمعيات
· الزام الجمعيات بتقديم تقارير عن الأنشطة و البرامج التي تنظمها مقابل الدعم العمومي و الخاص.
· اقرار نشر التقارير المالية للجمعيات لفائدة العموم
· اعتبار المساهمة العينية بدل المادية في الشراكة مع القطاع العام على الخصوص
· توفير دعم خاص للتدبير الاداري للجمعيات
· خلق صندوق دعم الجمعيات على المستوى الوطني و الجهوي يتم تمويله عن طريق اقتطاع نسبة من ميزانية المؤسسات العمومية مع اشراك القطاع الخاص في تمويل الصندوق مع توزيع المنح على أساس معايير و دفتر التحملات
· تفعيل الديموقراطية الداخلية للجمعيات مع تحديد معايير و مؤشرات و مواصفات لانتخاب المكتب المسير تتجسد في الكفاءة و تكافؤ الفرص من حيث مقاربة النوع و السن و الشباب الخ مع تحديد مدة ولاية الرئيس في ولايتين فقط من أجل تفعيل مبدأ التداول على السلطة التنفيذية للمكتب و تفادي احتكار منصب الرئاسة من طرف عضو واحد لسنوات.
· منع أعضاء المكتب المسير للانخراط في عدة مكاتب مسيرة أخرى خلال مدة تولي مهمة بالمكتب التنفيذي من أجل الحفاظ على النجاعة و الاحترافية و المسؤولية في تدبير المكتب التنفيذي.
· احداث لجان مختلطة تضم ممثلي الجمعيات والجهات المانحة لتقديم الدعم العمومي للجمعيات
· تحديد صلاحيات الرئيس لتفاذي القرارات الفردية مع التأكيد على أن يتخد جميع القرارات بموافقة على الأقل 2/3 أعضاء المكتب المسير.
· تشكيلة المكتب لا يجب أن تكون من نفس العائلة أو لفردين على الأكتر. يجب اعادة النظر في هذا البند لتفادي تضارب المصالح Conflict of Interest
· متابعة الجمعيات التي لا تمارس مهامها أو التي لا تجدد مكاتبها هذا بالاضافة الى وضع مقتضيات تلزم بنشر التقارير الأدبية والمالية للجمعيات.
· توزيع بطائق لفائدة الجمعيات و الفاعل المدني تسمح بالاستفادة من تخفيضات على مستوى النقل العمومي وخدمات أخرى
· انشاء مجلس برلماني خاص بالمجتمع المدني مركزيا وجهويا و وطنيا
